يعتقد مراقبون أن فقدان المغرب أكثر من 15% من صافي الاحتياطات الدولية، راجع بالأساس إلى المضاربات التي حصلت بين البنوك حين علمت أن الدولة تستعد لتحرير سعر الدرهم.
ولا يستبعد المتابعون للشأن الاقتصادي استمرار المضاربات لكونها من مستلزمات اقتصاد السوق، غير أن الإعلان عن تحرير الدرهم قد تأجل بالفعل، ويتوقع البعض أن تتأخر الحكومة في تنفيذه لفترة أطول أو تتخلى عن الفكرة كليا بسبب آثارها المحتملة على القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
وسبق لرئيس الحكومة المغربية أن أعلن أن المغرب أرجأ قرار تحرير سعر الدرهم من أجل تعميق الدراسات المتعلقة بهذه الخطوة، موضحا أن الحكومة غير مستعجلة بهذا الخصوص وأنها تنتظر الوقت المناسب لإعلانه.
يَعْتَقِدُ مُرَاقِبُونَ أَنَّ فِقْدَانَ الْمَغْرِبِ أَكْثَرَ مِنْ 15% مِنْ صَافِي الِاحْتِيَاطَاتِ الدَّوْلِيَّةِ، رَاجِعٌ بِالْأَسَاسِ إِلَى الْمُضَارَبَاتِ الَّتِي حَصَلَتْ بَيْنَ الْبُنُوكِ حِينَ عَلِمَتْ أَنَّ الدَّوْلَةَ تَسْتَعِدُّ لِتَحْرِيرِ سِعْرِ الدِّرْهَمِ.
وَلَا يَسْتَبْعِدُ الْمُتَابِعُونَ لِلشَّأْنِ الِاقْتِصَادِيِّ اسْتِمْرَارَ الْمُضَارَبَاتِ لِكَوْنِهَا مِنْ مُسْتَلْزَمَاتِ اقْتِصَادِ السُّوقِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِعْلَانَ عَنْ تَحْرِيرِ الدِّرْهَمِ قَدْ تَأَجَّلَ بِالْفِعْلِ، وَيَتَوَقَّعُ الْبَعْضُ أَنْ تَتَأَخَّرَ الْحُكُومَةُ فِي تَنْفِيذِهِ لِفَتْرَةٍ أَطْوَلَ أَوْ تَتَخَلَّى عَنْ الْفِكْرَةِ كُلِّيًّا بِسَبَبِ آثَارِهَا الْمُحْتَمَلَةِ عَلَى الْقُدْرَةِ التَّنَافُسِيَّةِ لِلِاقْتِصَادِ الْمَغْرِبِيِّ.
وَسَبَقَ لِرَئِيسِ الْحُكُومَةِ أَنْ أَعْلَنَ أَنَّ الْمَغْرِبَ أَرْجَأَ قَرَارَ تَحْرِيرِ سِعْرِ الدِّرْهَمِ مِنْ أَجْلِ تَعْمِيقِ الدِّرَاسَاتِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَذِهِ الْخُطْوَةِ، مُوَضِّحًا أَنَّ الْحُكُومَةَ غَيْرُ مُسْتَعْجَلَةٍ بِهَذَا اَلْخُصُوصِ وَأَنَّهَا تَنْتَظِرُ الْوَقْتَ الْمُنَاسِبَ لِإِعْلَانِهِ.
