وقال وزير النقل والطرق السوداني إن "قطر والسودان اتفقا على الشراكة الجديدة بينهما بشكل كامل لإعادة تأهيل وإدارة ميناء سواكن".
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيكتمل بحلول عام 2020، بتمويل قطري يبلغ أربعة مليارات دولار، منها خمسمئة مليون دولار للمرحلة الأولى، وسيحصل السودان على 51% من حصة المشروع، في حين تحصل قطر على 49%.
وأضاف أن المشروع ضخم، ويتضمن إلى جانب الميناء إنشاء منطقة حرة، موضحا أنه تم تأهيل رصيفين لاستقبال الجيل الخامس من السفن بسعة مئة ألف طن.
وأوضح وزير النقل السوداني أن هذه الخطوة ستعيد لميناء سواكن دوره الاقتصادي الحيوي التاريخي، حيث إنه كان معبرا لإفريقيا، ويشكل محطة اقتصادية حيوية لها.
من جانبه قال وزير الاتصالات والمواصلات القطري: إن السودان يمتلك بنية تحتية قوية في قطاع الموانئ، لافتا إلى الميزات التفضيلية التي يتمتع بها الميناء، فضلا عن أنه يدعم الصادرات بشكل كبير، خاصة اقتصاديات المنطقة الإفريقية. وأضاف أن السفن القطرية ستبدأ الشهر القادم رحلات من ميناء حمد القطري إلى ميناء سواكن.
وقال السفير القطري لدى الخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي: إن اتفاق وزارتي النقل في البلدين على ميناء سواكن سيزيد حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
كما أكد والي ولاية البحر الأحمر السودانية علي أحمد حامد دعم حكومة الولاية للمشروعات الاستثمارية القطرية التي من شأنها تعزيز الاقتصاد المحلي والقومي السوداني، وقال: "نرحب بالاستثمارات القطرية ونتوقع لها أثرا اقتصاديا كبيرا".