ومنذ تعيينها على رأس الوزارة، أصبحت وزيرة التربية نورية بن غبريط من الشخصيات السياسية الأكثر جدلا في الجزائر، وتتهم بمحاولة ضرب الهوية الوطنية، ومسخ البرامج الدراسية وإفراغها من أي محتوى ديني بسبب طريقة إدارتها ملف التربية والتعليم. فخلال مسيرتها التي بدأت في 2014م اتخذت بن غبريط جملة من القرارات شغلت الرأي العام، أشهرها اقتراح إدراج اللهجة العامية الجزائرية في المراحل الابتدائية بدل اللغة العربية الفصحى. وفي الموسم الماضي وقع خطأ في أحد كتب الجغرافيا المدرسية حيث وضع اسم إسرائيل على الخريطة بدلا من اسم فلسطين، وتم سحب الكتاب بعد ذلك بحجة أن الخطأ كان مطبعيا.
وأثار قرار حذف البسملة من الكتب الدراسية جدلا واسعا، حيث شكت جمعية علماء المسلمين الجزائرية الوزيرة إلى رئيس الحكومة أحمد أويحيى. كما أصدرت بيانا عبّرت فيه عن تنديدها بهذا الإجراء الذي وصفته بـ"العدوان على عقول الأطفال، وعلى هوية الشعب". وتساءل رئيس الجمعية عبد الرزاق قسوم عن السرّ والهدف من حذف البسملة في هذا التوقيت، ولماذا التركيز على تلاميذ الطور التأسيسي. وأضاف قسوم أن "المقدمات تدل على النتائج"، وعبّر عن تخوفه من أن يتبع قرار حذف البسملة قرارات أخرى مثل حذف آيات قرآنية بحجة دعوتها للجهاد.
وعبْر شبكات التواصل الاجتماعي برز فريقان، فريق منافح عن الوزيرة، وآخر مهاجم لها، في صورة تبرز حدة الاستقطاب الأيديولوجي، الذي باتت المدرسة الجزائرية إحدى أهم ساحاته. فالمدّون سامي خليل كتب لمتابعيه أن "بن غبريط لم تأت من فراغ، هي ابنة المدرسة النيوكولونيالية (الاستعمار الجديد) واستعدت لمعركتها هذه لسنوات تحت أعين عرابيها من العاصمة الفرنسية. ومواجهتها وحدها قد تحقق بعض النقاط لكن عش الدبابير في مكان آخر". كما دشن نشطاء حملة "سنكتبها بأيدينا" لدعوة أولياء الأمور إلى تعليم أبنائهم كتابة البسملة بأيديهم في صدور كتبهم المدرسية.
أما الكاتب الروائي محمد جعفر فقال "إن ما تقوم به وزيرة التربية هو مواصلة نهجها في تحديث المنظومة التربوية، الذي باشرته منذ توليها الوزارة، ومن هنا لا ينبغي الالتفات للجزء ما دام الهدف الكلي فيه صلاح للتلميذ والمجتمع". واعتبر أن سياسة التخويف التي ترفعها بعض الأطراف عاليا ما هي إلا وسيلة ابتزاز رخيصة. وأضاف للجزيرة نت أن الوزيرة تتعرض للهجوم في كل مرة تعلن فيها عن قرار جديد، وانتقد جعفر بيان جمعية العلماء المسلمين الذي ندد بحذف البسملة، معتبرا أنه يثبت هزالها وأنها لا تصدر بياناتها إلا بما يخدم مصالحها في الشارع الجزائري حتى ولو كان ذلك من خلال إثارة النعرة الدينية.