مع اقتراب الانتهاء من مشروع سد النهضة وارتفاع منسوب الحرب الكلامية بين مصر والسودان وإثيوبيا، تدخلت أديس أبابا لتعلن أن أعمال السد لن تتوقف ولو دقيقة واحدة.
(2)
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية "ملس ألم" ما سماه الهجمة الإعلامية المصرية ضد سد النهضة في وقت عززت الحكومة الإثيوبية إجراءاتها الأمنية بمحيط السد بشكل غير مسبوق لحماية السد من أي تهديد.
وكشف مصدر إثيوبي مُطَّلِع للجزيرة نت أن الإجراءات التي اتخذت لحماية السد من أي تهديدات هي وقائية في الأساس. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموقف، إن منطقة السد أصبحت منطقة محمية اتخذت فيها إجراءات أمنية استثنائية غير مسبوقة.
ويعتقد مراقبون أن المنطقة التي يقع فيها السد تخضع أجواؤها لحظر جوّي في إطار حماية المشروع القومي الإستراتيجي.
ويربط هؤلاء المراقبون الإجراءات الإثيوبية بتزايد التهديدات العلنية التي نقلتها بعض وسائل الإعلام المصرية باللجوء إلى الخيار العسكري.
(3)
وكانت مصر قد قالت منتصف الشهر الحالي إنها تدرس الإجراءات اللازم اتخاذها بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
وقالت الحكومة المصرية إنها تتابع الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي.
ولم توضح الحكومة طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها القاهرة، لكن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى إمكان اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الأمم المتحدة، ولم ترد أية إشارة إلى عمل عسكري.
(4)
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "ملس ألم" إن أديس أبابا لن تطلب الإذن من أحد للاستفادة من مواردها المائية، معبرا عن أسفه لما تروجه بعض وسائل الإعلام المصرية من أن السد يشيد بأموال خارجية. وتكرر وسائل إعلام مصرية أن إثيوبيا تعتمد في بناء السد على قروض ومعونات خارجية. وأضاف المتحدث الإثيوبي "تعودنا على الفبركات والأكاذيب التي تحاول التقليل من شأن المواطن الإثيوبي".
(5)
كما جدد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تمسك بلاده باتفاق إعلان المبادئ بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) الذي تم التوصل إليه في مارس/ آذار 2015.
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ في الخرطوم في مارس/ آذار 2015 اشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد، وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار، ثم وقعت الدول الثلاث في سبتمبر/ أيلول 2016 في الخرطوم عقود الدراسات الفنية الخاصة بالسد، لكن الخلافات بين مصر وإثيوبيا لم تتوقف حول السد.
(6)
من جهته قال مدير التنوير بالمشروع إن سد النهضة مشروع كهرومائي وإنه مخصص فقط لتوليد الكهرباء وليس لاستهلاك المياه، مؤكدا أنه سيحسن حياة الناس الذين يسكنون حول السد وكل الإثيوبيين.
(7)
وأشار مدير التنوير إلى أن السد سيكون واحدا من مصادر الدخل القومي بعد تصدير الكهرباء إلى عدة بلدان أفريقية في مقدمتها جيبوتي والسودان وكينيا وجنوب السودان وروندا وتنزانيا.
وكان وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي "سيليشي بقلي" قد قال في أحدث تصريحات له في مؤتمر صحفي إن الطاقة التي ستنتج من سد النهضة يمكن أن تصدر إلى الخارج. وأضاف أن إثيوبيا بدأت بالفعل في إنشاء شبكات لنقل الكهرباء إلى السودان وجيبوتي وكينيا وأبرمت اتفاقا مع رواندا وبدأت تنفيذ اتفاق مع تنزانيا، وإنها تخطط لتوصيل الشبكة إلى مصر والشرق الأوسط حتى أوروبا.
وأوضح أن قيمة الطاقة المنتجة الإجمالية ستبلغ حوالي 1.1 مليار دولار سنويا. وأشار إلى أن الطاقة المنتجة ستستخدم بالتأكيد في تعزيز التطور الصناعي في إثيوبيا وخلق فرص العمل.
(8)
وكلف المشروع في المرحلة الأولى نحو 4.7 مليارات دولار، ثم ارتفعت التكلفة في مراحلها النهائية إلى خمسة مليارات دولار مولها أساسا المواطنون ودافعو الضرائب والحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات المانحة.