يرى رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي أن استفتاء الأكراد سيفتح شهية الآخرين من أجل المطالبة بإقامة أقاليم تضمهم خارج سيطرة الحكومة المركزية، موضحا أنه "عندما تتفتت الدولة يسعى الآخرون إلى ضمان مصالحهم، وهذا يشمل الجميع سنة وشيعة وتركمانا، ولا ينحصر في أقلية دون أخرى". ويتفق المراقب السياسي غسان العطية مع الصالحي، ويقول "إذا فرضنا أن استقلال الأكراد ماض نحو التحقيق، فإن العرب السنة في محافظاتهم سيطالبون بأن يكون لهم كيانهم الخاص، لا سيما أن علاقاتهم مع بغداد غير جيدة، ومدنهم تعاني الكثير من المشاكل". وأشار إلى أن إيران لن تقبل وجود دولة كردية على حدودها بدعم أميركي إسرائيلي، الأمر الذي ينذر بقتال شرس من قبل طهران للحيلولة دون تنفيذه. أما فيما يتعلق بتركيا فقال العطية إن علاقة زعيم إقليم كردستان مع الأتراك جيدة، وقد تعاملوا مع خطوته بطريقة مدروسة حتى الآن.
ويختلف محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي مع غسان العطية في رؤيته للأزمة الكردية، مؤكدا أن مساعي الإقليم تجاه الانفصال "ستزيدنا تمسكا بوحدة العراق"، وأشار إلى ضرورة إعادة ترتيب البيت العراقي كبلد واحد وبطرق إدارية تعالج المخاوف إزاء الممارسات السابقة بحق بعض مكونات المجتمع. وحول ما يتردد عن سعي العرب السنة للمطالبة بإقليم مشابه لإقليم كردستان، قال "إن عدد السنة ضعف عدد الأكراد في الإقليم، حيث يصل تعدادهم إلى نحو 12 مليون نسمة، موزعين في العديد من المحافظات بما فيها مناطق الجنوب، وهو أمر يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار". وأشار النجيفي إلى أن سبب الأزمة الراهنة يعود إلى سياسة الأحزاب الشيعية في إدارة البلد، وتابع "عليهم مراجعة سياستهم ومعالجة الأخطاء، خاصة أن خطوة الأكراد كانت درسا لهم".
أما المحلل السياسي الناصر دريد فيكاد رأيه يشبه رأي النجيفي، حيث استبعد أن تكون هناك مطالب بالانفصال كإقليم كردستان، معللا ذلك بالقول "إن الوجود القومي والإثني لبقية القوميات غير محصور بمساحة جغرافية محددة، مثلما نجده في المناطق التي يسكنها الأكراد".
بدوره ألمح النائب السابق وائل عبد اللطيف إلى أن جميع الأطراف تترقب الردود المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى الموقف الدولي إزاء استفتاء الإقليم، لتحديد خطوتها التالية، مؤكدا أنه "لن يجرؤ أي طرف على التصرف كما تصرف الإقليم". لكن عبد اللطيف توقع أن تلجأ العديد من المحافظات إلى إقامة أقاليمها الخاصة إذا ما استطاع الأكراد تجاوز الأزمة وكسب التأييد، حينها سيكون هناك رأي آخر ولكن ضمن حدود الدستور العراقي.