تتجه الجزائر لجمع تمويلات عن طريق طرح سندات محلية بدون فوائد، وهو نموذج تطمح الحكومة إلى أن يجذب مشاركة أكبر من الشعب الجزائري لمساعدتها في تعويض انخفاض عائدات النفط والغاز.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير المالية قوله "نحن بصدد دراسة إطلاق قرض سندي جديد خلال هذه السنة ولكن بدون فوائد".
وذكرت الوكالة أن مدة القرض ستكون بين ثلاث وخمس سنوات.
وكانت الحكومة قد أطلقت أول سند محلي في أبريل/ نيسان 2016 لكنها واجهت انتقادات شديدة من جانب أئمة وأكاديميين ومن وزير الشؤون الدينية.
تَتَّجِهُ الْجَزَائِرُ لِجَمْعِ تَمْوِيلَاتٍ عَنْ طَرِيقِ طَرْحِ سَنَدَاتٍ مَحَلِّيَّةٍ بِدُونِ فَوَائِدَ، وَهُوَ نَمُوذَجٌ تَطْمَحُ الْحُكُومَةُ إلَى أَنْ يَجْذِبَ مُشَارَكَةً أَكْبَرَ مِنَ الشَّعْبِ الْجَزَائِرِيِّ لِمُسَاعَدَتِهَا عَلَى تَعْوِيضِ انْخِفَاضِ عَائِدَاتِ النَّفْطِ وَالْغَازِ.
وَنَقَلَتْ وِكَالَةُ الْأَنْبَاءِ الْجَزَائِرِيَّةُ عَنْ وَزِيرِ الْمَالِيَّةِ قَوْلَهُ "نَحْنُ بِصَدَدِ دِرَاسَةِ إطْلَاقِ قَرْضٍ سَنَدَيٍّ جَدِيدٍ خِلَالَ هَذِهِ السَّنَةِ وَلَكِنْ بِدُونِ فَوَائِدَ".
وَذَكَرَتِ الْوِكَالَةُ أَنَّ مُدَّةَ الْقَرْضِ سَتَكُونُ بَيْنَ ثَلَاثِ وَخَمْسِ سَنَوَاتٍ.
وَكَانَتِ الْحُكُومَةُ قَدْ أَطْلَقَتْ أَوَّلَ سَنَدٍ مَحَلِّيٍّ فِي أَبْرِيلَ/ نِيسَانَ 2016 لَكِنَّهَا وَاجَهَتْ انْتِقَادَاتٍ شَدِيدَةً مِنْ جَانِبِ أَئِمَّةٍ وَأَكَادِيمِيِّينَ وَمِنْ وَزِيرِ الشُّؤُونِ الدِّينِيَّةِ.
