أقر مجلس الوزراء القطري يوم الخميس الماضي مشروع قانون قدمته وزارة الاقتصاد والتجارة يتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أن مشروع القانون يتضمن سلسلة من حوافز الاستثمار تشمل تخصيص أراض للمستثمر، والسماح باستيراد الآلات والمعدات، والإعفاء من ضريبة الدخل.
وبموجب تلك الحوافز فإن الاستثمارات الأجنبية لا تخضع لنزع الملكية إلا بمقتضى المنفعة العامة، وبطريقة عادلة.
يذكر أن قطر كانت لا تسمح للأجانب بتملك أكثر من 49% من المشاريع الاستثمارية.
أَقَرَّ مَجْلِسُ الْوُزَرَاءِ الْقَطَرِيُّ يَوْمَ الْخَمِيسِ الْمَاضِي مَشْرُوعَ قَانُونٍ قَدَّمَتْهُ وِزَارَةُ الِاقْتِصَادِ وَالتِّجَارَةِ يُتِيحُ لِلْمُسْتَثْمِرِينَ الْأَجَانِبِ التَّمَلُّكَ بِنِسْبَةِ 100% فِي مُعْظَمِ الْقِطَاعَاتِ الِاقْتِصَادِيَّةِ.
وَأَوْضَحَتْ وِزَارَةُ الِاقْتِصَادِ وَالتِّجَارَةِ الْقَطَرِيَّةُ أَنَّ مَشْرُوعَ الْقَانُونِ يَتَضَمَّنُ سِلْسِلَةً مِنْ حَوَافِزِ الِاسْتِثْمَارِ تَشْمَلُ تَخْصِيصَ أَرَاضٍ لِلْمُسْتَثْمِرِ، وَالسَّمَاحَ بِاسْتِيرَادِ الْآلَاتِ وَالْمُعَدَّاتِ، وَالْإِعْفَاءَ مِنْ ضَرِيبَةِ الدَّخْلِ.
وَبِمُوجِبِ تِلْكَ الْحَوَافِزِ فَإِنَّ الِاسْتِثْمَارَاتِ الْأَجْنَبِيَّةَ لَا تَخْضَعُ لِنَزْعِ الْمِلْكِيَّةِ إلَّا بِمُقْتَضَى الْمَنْفَعَةِ الْعَامَّةِ، وَبِطَرِيقَةٍ عَادِلَةٍ.
يُذْكَرُ أَنَّ قَطَرَ كَانَتْ لَا تَسْمَحُ لِلْأَجَانِبِ بِتَمَلُّكِ أَكْثَرَ مِنْ 49% مِنَ الْمَشَارِيعِ الِاسْتِثْمَارِيَّةِ.
