مَخاوِفُ مِنَ التَّلَاعُبِ بِانْتِخاباتِ إنْدُونِيسياEndonezya Seçimlerinde Hile Kaygısı

  • إخفاء النص
  • إظهار التشكيل
جوني إسكندر وطلبة آخرون من جنوب جزيرة سومطرة يرافعون أمام المحكمة الدستورية بجاكرتا بشأن حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم في مراكز اقتراع بعيدة عن بلداتهم، وحق من لم يحصل بعد على هوية وطنية إلكترونية في التصويت. وقد استجاب القضاة لبعض المطالب.
 
- "لو نظرنا إلى الحكم الصادر عن المحكمة، فإن بعضا منه مخيب للآمال، ولكن هناك ما قدم القضاة بشأنه حلولا، مثل عدم اشتراط الهوية الإلكترونية للتصويت. وهناك أربعة ملايين شخص ليست لهم بطاقات هوية إلكترونية".
لكن ذلك ليس سوى واحد من إشكالات يدور الجدل حولها. فقد قدمت المعارضة تحقيقا مطولا في سجل الناخبين وما تراه من وجود 17 مليون اسم فيه ينطوي على أخطاء بيانية، مما قد يسهل استخدامها في أي محاولة تلاعب، وهو ما نفته مفوضية الانتخابات. ويرتبط بذلك إشكال تعدد جهات الإحصاء الحكومية، إلى جانب التحذير من أي اختراق محتمل للمنظومة الإلكترونية للانتخابات.
 
- "أتساءل عن سبب عدم إتمام المنظومة الإلكترونية للانتخابات ولماذا لا يوفق بين بيانات السكان وبيانات الناخبين؟ لماذا لا يكون لنا رقم وطني موحد؟ تساؤلات موجهة إلى السلطة التنفيذية".
 
ويزداد القلق بين كثير من الإندونيسيين بشأن احتمالات التلاعب بنتائج الانتخابات ورقيا أو إلكترونيا. وتوسع الجدل بعد الذي كشف عنه مراقبو الانتخابات من عشرات الآلاف من أوراق الاقتراع المعدة لتصويت الجالية الإندونيسية في ماليزيا التي تم التأشير فيها مسبقا لصالح الرئيس جوكوي وحزب متحالف معه قبل التصويت بأيام.
 
كما تابع الإندونيسيون نبأ كشف هيئة مكافحة الفساد عن أموال طائلة تم تجهيزها من قبل سياسي من التحالف الحاكم لتوزع على الناخبين من قبل من يسمون هنا بزوار فجر يوم الاقتراع.
 
انشغل الإندونيسيون بسجال ساخن بشأن إشكالات إجراء الانتخابات، ابتداء مما قيل إنها أخطاء في سجل الناخبين وانتهاء بالمنظومة الإلكترونية والتساؤل عن ضمان نزاهتها وسلامتها من أي اختراق أو تدخل.